الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي بشأن إدعاءات إسرائيل حول "أونروا"

القدس المحتلة- رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء24ابريل2024، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "التقرير بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمنت الرئاسة قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكدةً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة كامل التمويل لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشددت على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.