بكر عويضة

كدتُ أتهم مُحدثتي بكذبٍ بواح، حين أتاني صوتها المبحوح عبر الهاتف، تبوح رداً على تساؤلاتي عن أحوالهم، فتشكو بألم واضح كل الوضوح أن أفراداً ينتمون إلى عصابات إجرام يستولون على ما استطاعوا وضع أيديهم عليه من مساعدات غذائية تصل غزة براً، أو تهبط من الجو، ثم يفرضون على منكوبي الحرب شراءها منهم بأثمان باهظة. حدث ذلك مساء الأحد الماضي، حين كنتُ أتحدث مع شابة من أفراد عائلتي الباقين في القطاع المدمر تدميراً فاق أي تصور مسبق، الصابرين والصابرات، كما كثيرين غيرهم، على آلام مأساة الحرب، والمُصابرين بعضهم بعضاً، والمُصابرات، إزاء أوجاع كل الذي حل بهم جميعاً من قتل، وجوع، وعطش، وأوبئة. قريبتي الشابة أم لطفل مر العام الأول على مولده نهار أحد أيام ثالث أسابيع حرب بنيامين نتنياهو الهمجية، ضد أبرياء عزل ليس لهم ولهن مقدار ذرة من علاقة انتماء عضوي تربطهم بحركة «حماس»، أو «الجهاد الإسلامي»، أو «فتح»، أو أيٍ من الفصائل، سوى أنهم رهائن مصالح قيادات تلك التنظيمات، ورهان أغلبها على أجندات حلفائهم في إيران، وغيرها.

سألت الأم الشابة عن حال زوجها الشاب، الذي أصيب خلال الحرب بفيروس التهاب الكبد «Hepatitis B»، وهناك احتمال أن الإصابة نتجت عن قصف إسرائيل غزة بغاز الفوسفور الأبيض، فقالت إنه ذهب إلى المخبز، بأمل أن يعثر على خبز، وأن يتمكن من العودة إلى البيت بما حصل عليه من أرغفة. أدهشتني درجة الخوف، بل الرعب، عندها، من احتمال تعرض زوجها لاعتداء بغرض سرقة ما يحمل من الخبز لأسرته، فسألتها عما إذا كانت أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» يوم كانت الحاكمة، توقفت عن العمل نتيجة الحرب، وذلك على النقيض من وزارة الصحة التي تتبع الحركة ذاتها، والتي تواصل إعلام أجهزة الإعلام في العالم بأعداد القتلى والإصابات في القطاع على مدار الأربع والعشرين ساعة. من جديد، كدت ألا أصدق ما أسمع، حين أتاني جواب صادم بشكل أفظع، فقيل لي إن بعض عناصر من تلك الأجهزة نفسها صار يعمل مع عصابات سرقة المساعدات الغذائية، فتوفر لها الحماية، وتقبض مقابل ذلك إما المال، أو بعض السلع.

وعلى ذكر المال، ثمة شكل آخر من أشكال الإثراء غير المشروع على حساب منكوبي مشروع هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يتمثل ذلك في استغلال الشتات الذي ضرب أهالي قطاع غزة، وما ترتب على الحرب من إقفال مصارف محلية، وعالمية، أو فروع لمكاتب صرافة دولية، كما «ويسترن يونيون» مثلاً، الأمر الذي أوجد ظاهرة فرض عمولة غير قانونية، من جانب بعض الصرافين، قبل دفع مال ما أمكن للمتبرع تحويله لأهل له محتاجين. تُرى، إنْ لم يكن في كل الذي سبق، أبشع استغلال للأوضاع التي انتهى إليها حال قطاع غزة، فماذا يكون التوصيف الدقيق لوضع كهذا؟

نعم، صحيح أن في الحروب كلها تنشأ ظواهر عدة تعكس انتعاش أحوال أثرياء كل حرب. فبينما تُقفل أبواب العيش الكريم، أو قل إنها تتعذر، تنتعش أنفاق كل سوق سوداء يتاجر القابضون على مفاتيح إدارتها بآلام الناس. حصل ذلك دائماً في مشارق الأرض ومغاربها، والأرجح أنه لن يتوقف. إنما، رغم ذلك، سوف يظل هامش من الاندهاش قائماً حين يحدث مثل هذا الإجرام من قبل بعض الفلسطينيين ضد معظم الفلسطينيين، وفي ظرف مأساوي كهذا. رُبَّ مندهش يصيح متعجباً؛ كأنك تفترض أن كل فلسطيني ملاك؟ كلا، بالتأكيد، لكن التحلي بشيء من الخجل يبقى مطلوباً، حتى من قِبل مُنفذي قول غير صحيح، حتى لو شاع: إن لم تستحِ فافعل ما شئت.

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس-الشرق الاوسط