المجلس العسكري في بورما يمنع الرجال من التقدّم للعمل في الخارج

رانغون - قرر المجلس العسكري في بورما تعليق إصدار تصاريح للرجال تسمح لهم بالعمل في الخارج، بينما يعتزم كثيرون المغادرة هربًا من الخدمة العسكرية التي أُعلن عنها في شباط/فبراير. 

وأعلنت وزارة العمل في بورما في بيان نشرته مساء الخميس 02-05-2024، أن السلطات "أوقفت موقتاً" قبول طلبات الرجال الراغبين في العمل خارج حدود بورما. 

وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى التمكن من "أخذ المزيد من الوقت للتحقق من إجراءات المغادرة، ويتعلق بمسائل أخرى"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

وحاول آلاف البورميين المغادرة، بعدما أفاد المجلس العسكري في شباط/فبراير بأنه يريد فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على الأقل على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والنساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً. 

وذكرت وسائل إعلام أن في الأيام التي تلت الإعلان، تشكلت طوابير طويلة أمام السفارات الأجنبية في رانغون، وحاول أشخاص آخرون عبور الحدود إلى تايلاند. 

ويطال النداء لتأدية الخدمة العسكرية أكثر من 13 مليون شخص، وفقًا لمتحدث باسم المجلس العسكري، على الرغم من أن لدى الجيش القدرة على تدريب 50 ألف شخص سنويًا فقط.

ووضع مجلس عسكري سابق قانون الخدمة العسكرية في العام 2010، من دون أن يتم تطبيقه. 

وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن هذا الإجراء "ضروري نظراً للوضع الذي تمر به بلادنا". 

وينص على تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة الطوارئ، ويهدد مَن يتجاهلون استدعاءاتهم بعقوبة بالسجن تمتد على الفترة نفسها.

خطر السجن

وبدأت مجموعة أولى تضم آلاف المجندين التدريب، وفقًا لحسابات مؤيدة للمجلس العسكري على تطبيق تلغرام. 

وتُمدَّد حالة الطوارئ التي أصدرها العسكريون لدى توليهم السلطة في العام 2021، كل ستة أشهر، في سياق تدهور الوضع الأمني. 

كذلك، يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى تأجيل الانتخابات الوطنية التي وعد الجيش بإجرائها عندما أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي. 

ووصل المجلس العسكري إلى السلطة في انقلاب في شباط/فبراير 2021 أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، منهيا تجربة بورما مع الديموقراطية ومغرقا الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في أتون الحرب. 

وتسبب الانقلاب بنزاعات مع جماعات عرقية متمردة وأدى إلى ظهور العشرات من "قوات الدفاع الشعبية" الجديدة التي يقول محللون إنها فاجأت الجيش بفعاليتها. 

وكان الهجوم المنسق الذي شنته ثلاث مجموعات من الأقليات العرقية بالقرب من الحدود الصينية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بمثابة نقطة تحول رئيسية لصالح خصوم السلطة، إذ سيطروا على بعض البلدات والطرق الاستراتيجية، وفقاً لمراقبين. 

وكان أكثر من أربعة ملايين بورمي يعملون في الخارج في العام 2020، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية نقلاً عن بيانات حكومية. 

وأكد خبراء أن الكثير من الأشخاص الآخرين يعملون بشكل غير قانوني بعيدًا عن ديارهم. 

وقُتل أكثر من 4900 شخص في بورما في حملة قمع واسعة النطاق ضد أي صوت معارض منذ الانقلاب، واعتُقل أكثر من 26 ألف آخرين، وفق مجموعة رصد محلية.