مجلس النواب الأمريكي يسلم مواد عزل مايوركا إلى مجلس الشيوخ في أبريل المقبل

واشنطن- قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الخميس28مارس2024، إن مجلس النواب سيرسل مواد المساءلة ضد مسؤول الهجرة في إدارة الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ في 10 نيسان/أبريل، ما يثير محاكمة من المرجح أن تبدأ في اليوم التالي.

ويلقي الجمهوريون في مجلس النواب اللوم على وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وهو ديمقراطي، في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك، وهو ما وصفوه بأنه "كارثة إنسانية".

وعزلوه في فبراير/شباط، تتويجا لشهور من الهجمات على الإدارة الديمقراطية في سعيها لجعل أمن الحدود قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وأقر المشرعون مادتين تتهمانه "بالرفض المتعمد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور"، مما جعله أول وزير في مجلس الوزراء يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عامًا.

أخبر جونسون ومديروه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة أن الأدلة ضد مايوركاس كانت "واضحة وشاملة ومقنعة".

وقال جونسون في بيان: "إذا كان يهتم بالدستور وإنهاء الدمار الذي سببته كارثة بايدن الحدودية، فسيحدد السيناتور شومر بسرعة محاكمة علنية كاملة ويستمع إلى الحجج التي قدمها مديرو المساءلة لدينا".

ووصف شومر في ذلك الوقت العملية بأنها "زائفة" بينما وبخ بايدن الجمهوريين على ما وصفه بـ"العمل الصارخ للحزبية غير الدستورية".

وكانت النتيجة غير مسبوقة، حيث لم يعزل مجلس النواب سوى مسؤول وزاري واحد آخر - وزير الحرب ويليام بيلكناب في عام 1876 - وكان ذلك بسبب مزاعم خطيرة بالفساد وليس بسبب خلاف سياسي مباشر.

ويُنظر إلى هذه الاتهامات على أنها المعادل السياسي للائحة الاتهام، وهي رمزية إلى حد كبير، حيث من المؤكد أن مايوركاس سيحصل على البراءة إذا استمرت محاكمته في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال مكتب شومر في بيان: "كما قلنا سابقًا، بعد أن يقدم مديرو المساءلة في مجلس النواب مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ، سيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كمحلفين في المحاكمة في اليوم التالي".

يمكن لمجلس الشيوخ أن يتحرك لرفض المواد في هذه المرحلة أو تعطيل العملية لعدة أشهر عن طريق إرسالها إلى اللجنة. وسيتطلب أي من الخيارين وجود أغلبية في المجلس.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة 51-49 على الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وجاءت الاتهامات وسط مواجهة بين مجلسي النواب والشيوخ حول الحد من تزايد الهجرة غير الشرعية، والتي بلغت رقما قياسيا بلغ 10 آلاف حالة اعتقال يوميا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ديسمبر.

وقد اتُهم الجمهوريون في مجلس النواب بالتصرف بسوء نية بشأن المساءلة، خاصة بعد معارضتهم للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين في مجلس الشيوخ والذي كان من شأنه أن يفرض سياسات اللجوء والحدود الأكثر صرامة منذ عقود.

ووصف خمسة وعشرون خبيرًا قانونيًا هذه الحملة بأنها "غير مبررة على الإطلاق" في رسالة مفتوحة، وقد ردد حججهم علماء الدستور الذين تحدثوا في الكونجرس ضد إجراءات عزل دونالد ترامب، بما في ذلك جوناثان تورلي وألان ديرشوفيتز.