الخارجية الأردنية: اعتداء متطرفين على مقر الأونروا بالقدس تحدٍ للقانون الدولي

عمان- أدان الأردن، الأربعاء8مايو2024، بـ"أشد العبارات" اعتداء متطرفين إسرائيليين على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقدس الشرقية، معتبرا ذلك "تحديا للقانون الدولي".

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية، تعقيبا على مهاجمة محتجين من اليمين الإسرائيلي المتطرف بوابة مقر الأونروا بالقدس، مساء الثلاثاء.

وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر الأونروا في القدس المحتلة"، واعتبرته "تحديا صارخا للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة".

وحملت الوزارة "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة".

كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي وقت سابق الأربعاء، استنكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها "ترهيب وتخريب".

وخلال الفترة الأخيرة نظم اليمين المتطرف في إسرائيل احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للمطالبة بإغلاقه، آخرها مساء الثلاثاء، عندما هاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.

ويأتي ذلك استجابة لدعوة نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية أرييه كينغ، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق المقر.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن على التوالي، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم تأكيد الوكالة على حيادتها وإعلانها فتح تحقيق في مزاعم إسرائيل، سارعت 18 دولة غربية والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها للأونروا، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024.

ولاحقا بدأت بعض هذه الجهات والدول، منذ مارس/ آذار الماضي، بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة، وأفرجت عن تمويلات لها.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء الأونروا إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد على "أهمية دورها الإغاثي".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في ذلك اليوم، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.