تصويت ثان في البرلمان التايلاندي لاختيار رئيس للوزراء في 19 يوليو
ا ف ب - الأمة برس
2023-07-14
بانكوك - يعول المرشح التقدمي بيتا ليمجارونرات الفائز في الانتخابات التشريعية على تصويت جديد مقرر الأربعاء المقبل في البرلمان التايلاندي ليتولى رئاسة الحكومة بعد فشل أول مرتبط بمعارضة الجنرالات لبرنامجه المتشدد جدا حيال الملكية.
وقال مسؤول في الجمعية الوطنية لوكالة فرانس برس الجمعة إن تصويتا جديدا سيجري في 19 تموز/يوليو في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحف محلية.
خسر الإصلاحي بيتا ليمجارونرات في الحصول على أغلبية في البرلمان الخميس لتولّي منصب رئيس الوزراء، بعدما رفض أعضاء مجلس الشيوخ الموالون للجيش ترشيحه.
على الرغم من حصوله على دعم تحالف يشكل أغلبية في الجمعية الوطنية، يؤكد بيتا المرشح الوحيد للمنصب حتى الآن، أنه سيجد الحل للحصول على أصوات خمسين من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 249 يحتاج إليها.
وقال عند مغادرته البرلمان الخميس "سنفهم ما حدث وسنعمل على استراتيجية لتلقي الدعم الكافي".
ورغم دعم ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (312 نائباً من أصل 500)، لم يحصل بيتا على 60 صوتاً من أعضاء الشيوخ يحتاجها للوصول إلى الحدّ الأدنى المطلوب وهو 375 صوتاً. ولم يتمكّن النائب من إقناع أكثر من 13 من أعضاء مجلس الشيوخ.
وتبدو فرص فوزه ضئيلة نظرا للجدل الذي يثيره حزبه "إلى الأمام" بشأن إصلاحه للقانون المتعلق بإهانة الذات الملكية، والإجراءات القانونية ضد بيتا.
وتساءل المحلل السياسي ثيتينان بونجسوديراك ردا على سؤال لفرانس برس "لماذا قد يغير أعضاء مجلس الشيوخ مواقفهم مع كل هذا الضغط الذي يمارسه عليهم النظام؟".
وأضاف "إذا لم يفز بيتا، فستكون الخطوة المنطقية التالية تقديم مرشح من حزب فيو تاي" الذي حل ثانيا في الانتخابات ويبدو الأكثر ترجيحا وعلى رأسه بيتونغتارن شيناواترا ابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.
وتشهد ثاني قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا، الغارقة في دوامة من الأزمات السياسية، حالة من عدم الاستقرار بعد شهرين من الانتخابات التي أدّت إلى انتكاسة مريرة للجنرالات الموجودين في السلطة منذ انقلاب 2014.
يجسّد بيتا الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، رغبة الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف في العام 2020 للمطالبة بإصلاح شامل للنظام الملكي.
ويهدف برنامجه إلى طي صفحة سلطة الجنرال الانقلابي برايوت تشان أو تشا المستمرة منذ عقد تقريبا وتراجعت خلالها الحريات الأساسية وشهد الاقتصاد ركوداً. ويتمحور برنامجه حول وضع دستور جديد وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وتشريع الزواج للجميع والانفتاح على بعض الأسواق.
لكن أكثر ما يقلق أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الجيش ويعتبرون أنهم قيمون على القيم التقليدية، هو موقفه من القانون المتعلق بإهانة الذات الملكية الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا على من يقوم باي تشهير بالملك أو عائلته.
إلى ذلك، يبقى بيتا مهددا بقضيتين منفصلتين تهددان بفقدانه الأهلية.
